پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار

رئيس سابق اتاق بازرگاني مي‌گويد در اثر بي‌تدبيري دولت، برخي صادرکنندگان واقعي خانه‌نشين شدند اما به جاي آن، رانت‌خواران ارز 4200 توماني وارد ميدان شدند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق:محسن جلال‌پور که از حاميان دولت به شمار مي‌رود، در گفت‌وگو با خبر آن لاين و در پاسخ اين سوال که «چندي پيش وزير اقتصاد عنوان کرد که 30 ميليارد دلار ارز به داخل کشور بازنگشته است. اين گروه چه کساني هستند که ارز را برنمي‌گردانند و اصلاً توجيه‌شان چيست؟»، گفت: حکايت بزرگواران سياست‌گذار ما اين است که در بالادست مسيري را به اشتباه پيشنهاد کردند و در پايين‌دست روي مسير درست نشستند. بهتر است به فروردين سال 97 بازگرديد و بشنويد و بخوانيد مطالبي را که ما به عنوان صادرکنندگان مطرح کرديم و گفتيم اين مسير اشتباه است. اين شرايط قابل پيش‌بيني بود. من در سرمقاله‌اي تحت عنوان «لطفا فيل هوا نکنيد» نوشتم که سياست‌هاي ارز 4200 توماني و پيمان‌سپاري، مسيري است که قبلاً رفتيم و در اين مسير، راه بي‌راهه‌اي ايجاد مي‌شود و کساني که اصلاً صادرکننده نيستند و شبه‌صادرکننده يا صادرکننده مصنوعي هستند، وارد بازار مي‌شوند و کساني که عملاً تعهدي در بازگشت ارز ندارند، صادرکننده مي‌شوند. در عمل صادرکنندگان واقعي در بيرون گود قرار مي‌گيرند و صادرکنندگان مصنوعي وارد مي‌شوند. به اين ترتيب، نه ارزي به کشور باز مي‌گردد و نه دستاوردي براي کشور دارد.
بر اين اساس، سه اتفاق از اين تصميم اشتباه را شاهد خواهيم بود. يکي اين‌که بازارهاي صادراتي از صادرکنندگاني که 30، 40، 50 سال سابقه دارند، گرفته مي‌شود و در جريان اين رقابت ناصحيح، صادرکنندگاني که هيچ تعهدي به بازگشت ارز ندارند و با هر قيمتي مي‌توانند کالا را بگيرند و بفروشند، وارد عمل مي‌شوند. همچنين ارزي به خزانه کشور و چرخه اقتصادي کشور بازنمي‌گردد.

همچنين صادرکنندگان واقعي بعد از سال‌ها دل‌زده، دلگير و گوشه‌نشين مي‌شوند. بر اين اساس، اثر تصميماتي که در سال گذشته گرفته شد، کاملاً قابل پيش‌بيني بود و از ابتدا مسير اشتباهي تعبيه شد. جلال‌پور خاطرنشان کرد: آمار سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد از اين 30 ميليارد دلار، 10 ميليارد دلار مربوط به بخش خصوصي و کالاهاي غيرپتروشيمي و غيرميعانات گازي بوده است. اين سازمان اعلام کرده که در سال 97 براي اولين بار 6 هزار و 500 صادرکننده جديد به وجود آمده است. از اين 6 هزار و 500 صادرکننده در قالب شرکت‌ها و افراد، 4 هزار و 600 صادرکننده افراد هستند و حدود هزار و 900 صادرکننده حقوقي هستند. اين گروه 5/2 ميليارد دلار صادرات را انجام دادند که آثاري از آنها در کشور نيست و قبل از اين هم صادرکننده نبودند و صادرکننده نوظهور هستند. وي افزود: اين گروه همان‌هايي هستند که ما پيش‌بيني مي‌کرديم از کارت ديگران براي ارسال کالا استفاده مي‌کنند و تعهدي به بازگشت ارز هم ندارند. بحث کارت‌هاي اجاره‌اي که هميشه در کشور مطرح است، به اين‌جا برمي‌گردد. ما در حوزه ارز يک تصميم غلط گرفتيم و اين تصميم اشتباه منجر به اين شده که برخي از افراد از کارت‌هاي ديگران استفاده کنند. اگر ما کلاً بخواهيم کارت بازرگاني را برداريم، مثل اين مي‌ماند که کارد آشپزخانه را کنار بگذاريم. اين‌گونه همه کارها لنگ مي‌شود. اما اين‌که ريشه‌يابي کنيم که چرا کارت‌هاي اجاره‌اي به‌وجود آمده است، به تصميمات اشتباه برمي‌گردد. شما وقتي اعلام مي‌کنيد کساني که صادرات انجام مي‌دهند، بايد ارز خود را در سامانه سنا يا نيما عرضه کنند، توجه نمي‌کنيد که اين سامانه نه کشش و نه ظرفيت اين کار را دارد؛ ضمن اين‌که راه بي‌راهه‌اي در کنار اين مسير به وجود مي‌آيد که گروهي بدون اين‌که تعهدي داشته باشند، از کارت‌هاي ديگران صادر کنند و ارز خود را به قيمت آزاد بفروشند. اين گروه نه‌تنها برخورد و تنبيه نشده‌اند، بلکه در برخي دوره‌ها حتي تشويق شده‌اند و براي خلافي که کردند، جايزه هم گرفته‌اند.
رئيس سابق اتاق بازرگاني تصريح کرد: ما کلاً در طول 40، 50 سال گذشته 8 هزار صادرکننده داشتيم. شما نگاه کنيد که در طول 40، 50 سال حدود 8 هزار صادرکننده ايجاد شد، اما در طول يک‌سال 97 با تصميم اشتباه 6 هزار و 500 صادرکننده به وجود آمد. حالا اين‌که چند صادرکننده واقعي از گردونه خارج شدند، اين‌گونه بايد بگويم که بخشي از صادرکنندگان نشستند، يعني اخلاق و شرف و اعتبار براي خود قائل بودند و گفتند هيچ کاري نمي‌کنيم. يک بخشي از صادرکنندگان واقعي نيز به اسم همين صادرکنندگان غيرواقعي صادرات کردند. يعني بازار را گفتند حفظ مي‌کنيم و قانون را هم اگر قرار است دور بزنيم، خودمان دور نمي‌زنيم و اعتبارمان را خراب نمي‌کنيم.